فندت وزارة الداخلية ما وصفتها بالادعاءات "المغرضة وغير المقبولة"، التي روجت لها قيادة أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، من خلال الترويج لكون التصويت "كان بتوجيه من بعض رجال السلطة".
واستنكر بلاغ لوزارة الداخلية النعوت القدحية التي نعت بها الحزب المذكور رجال السلطة، معتبرا أن ذلك "لا يليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين، الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي".
واعتبرت وزارة الداخلية أن الهدف من هذه الادعاءات "إفساد هذه المحطة الانتخابية، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021".
وأضاف البلاغ أن التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، "ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها بلادنا، وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، بل هو تحقير ورفض لإرادة الناخبين".
وخلص بلاغ وزارة الداخلية إلى أن "بلادنا قد حرصت على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها، ويتعين على كل من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية".